دادستان تهران: جرقه آشوب‌ها در مشهد زده نشد
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۹۳۹۹۳
بیست و چهارمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، روز شنبه بیست و سوم دی ماه سال جاری با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت و دادیاران تحقیق چهار ناحیه از دادسرا، به ریاست دادستان تهران برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جعفری دولتآبادی در تحلیل ناآرامی‌های اخیر در کشور، اظهار داشت: نارضایتی‌ها، مشکلات اقتصادی و معیشتی و آسیب‌های اجتماعی، به عنوان بستر و زمینه‌ساز آشوب‌ها بر تجمعات اعتراضی تاثیرگذار بوده است، اما با این وجود، توجیهی برای آشوب‌های اخیر نیست و لذا در تبیین علل شکل‌گیری این حوادث، باید به انتشار فراخوان‌ها در فضای مجازی و موج‌سواری آمریکا، گروهک‌ها و عوامل ضد انقلاب بر حوادث توجه نمود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با رد این نظر که جرقه آشوب‌ها در مشهد زده شد، اظهار داشت: پیش از حادثه مشهد نیز برخی عوامل ضد انقلاب از طریق فضای مجازی تحرکاتی در تهران انجام داده بودند که با هوشیاری پلیس و برخی نهادهای امنیتی خنثی شد.
جعفری دولتآبادی علت دیگر آشوب‌ها را، نقش برخی جریان‌های سیاسی در تخریب وجهه جمهوری اسلامی دانست و افزود: اهداف این جریانات سیاسی، سیاه‌نمایی و ایجاد واگرایی و تشدید اختلاف‌ها میان مسؤولان و نهایتاً سلب اعتماد مردم نسبت به مسؤولان است.
دادستان تهران اعتماد مردم نسبت به مسؤولان را سرمایه‌ای اجتماعی دانست که ورود آسیب به این سرمایه که در پروژه آمریکایی‌ها مورد توجه قرار گرفته بود، از طریق طرح مکرر مشکلات اقتصادی و معیشتی، سیاه‌نمایی و بزرگ نمایی برخی مشکلات در جهت کاهش اعتماد مردم نسبت به مسؤولان است.
جعفری دولتآبادی فضای مجازی را عامل شتاب‌دهنده به جریان آشوب‌ها دانست و نقش فضای مجازی را در چند محور شامل ساماندهی افراد، برقراری ارتباط میان آشوبگران، هویت‌سازی و گفتمان‌سازی مورد توجه قرار داد و افزود: ارتباط آشوبگران به یکدیگر از طریق فضای مجازی صورت گرفت. در هویت‌سازی، افراد فریب‌خورده را به اقدامات مخرب تشویق کردند. همچنین گفتمان‌سازی آنها از نوع تعارض با اهداف انقلاب بود و صبغه ضد امنیتی و آشوب‌گرانه داشت.
وی گفتمان ایجاد شده در فضای مجازی که منتهی به آشوب‌ها گردید را غیرواقعی و از نوع اقدامات تحریک‌آمیز و آشوب‌گرانه ارزیابی نمود و در تایید این ارزیابی، سن متهمان دستگیر شده در جریان آشوب‌ها را موید قرار داد و اظهار داشت: اکثر متهمان دستگیر شده هجده تا سی و پنج ساله و از طبقات پایین اجتماع بودند. همچنین در میان متهمان جمعیت نخبگانی دیده نمی‌شد و در صورت حضور، تعداد آنها بسیار کم بود؛ ضمن این که اقدامات این متهمان مانند آتش زدن پرچم یا تخریب اموال بیت‌المال که در تعارض با منافع ملی است، مؤید این نکته است که آشوب‌های اخیر ناشی از تحریک به آشوب بوده است.
دادستان تهران علت دیگری که شتاب‌دهنده آشوب‌ها بود را دمیدن روح یاس و ناامیدی در جامعه دانست و با اشاره به این که انسان‌ها به امید زنده هستند، اظهار داشت: عده‌ای که به واقعیت‌های کشور دسترسی نداشتند و آگاه نبودند، از طراحی دشمن که ریشه در جریان سلطه دارد، غافل بودند.
تداوم سیاه‌نمایی، بزرگ جلوه دادن مشکلات اقتصادی و معیشتی، اعتراضات و تجمعات، راهکار دیگر دشمن در دامن زدن به آشوب‌ها بود که دکتر جعفری دولتآبادی به آن اشاره نمود و افزود: امروزه متاسفانه انتشار اخبار فساد بیش از آن که نمایانگر اصل مبارزه با فساد باشد، در جهت فاسد نشان دادن مسؤولان نظام است و لذا ما با یک تناقض مواجه هستیم به این شرح که اگر اخبار پروندههای قضایی مربوط به فساد را اعلام نکنیم، مفسدان امور خود را پیش خواهند برد؛ و اگر در این خصوص اطلاع‌رسانی کنیم، بدون این که اقدامات قضایی در مقابله با فساد بیان شود، آثار سوء بر جای خواهد گذاشت.
وی انتشار اخبار فساد به نحوی که فراتر از اطلاع‌رسانی پیرامون اخبار مربوط به مبارزه با فساد باشد را، موجب دامن زدن به یاس و ناامیدی مردم و از عوامل شتاب‌دهنده نارضایتی‌ها دانست.
دادستان تهران در تحلیل آشوب‌های اخیر، رد پای آمریکا، منافقین و دیگر گروهک‌های معاند نظام را قطعی ارزیابی نمود و افزود: آنها بر موج این نارضایتی‌ها سوار شدند و می‌خواستند انتقام چهل سال ناکامی در مقابل نظام اسلامی را به یکباره بگیرند.
جدا کردن صف مردم معترض از آشوبگران، اقدام دیگری بود که دکتر جعفری دولتآبادی بر ضرورت آن تاکید کرد و اظهار داشت: مردم در عین اعتراض به برخی مشکلات اقتصادی، هوشیارانه صف خود از آشوبگران جدا کردند.
وی با انتقاد از دمیدن روحیه یاس و ناامیدی به مردم، اظهار داشت: باید به مردم امید داد و مشکلات کشور با فعالیت و تلاش بیشتر و همگرایی مسؤولان قابل حل است.
دادستان تهران به وظایف مسؤولان در این برهه زمانی پرداخت و با خاطرنشان نمودن تاکیدات مقام معظم رهبری پیرامون لزوم حفظ وحدت و انسجام داخلی، اظهار داشت: امروزه عده‌ای در کشور صرفاً از یک طرف حمایت می‌کنند و برخی مسؤولین از جمله برخی اعضای شورای شهر که به عنوان مثال شکل‌گیری کهریزک دوم را هشدار می‌دهند، با بیان برخی مطالب در جهت افزایش واگرایی حرکت می‌کنند. انتشار و بزرگ‌نمایی اختلافات مسؤولان و مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور؛ به گونه‌ای که تصور شود همه مقامات در تعارض با یکدیگرند پسندیده نیست؛ به ویژه آن که اظهارات این افراد دلالتی بر اعلام برائت از اقدامات آشوبگران نداشته است.
جعفری دولتآبادی در پاسخ به اظهارات برخی مسؤولین و هشدارهای آنها گفت: اگر برخی مسؤولین به انجام وظایف و مسؤولیت‌های خود بپردازند، بهتر از برخی اظهارات غیرمسؤولانه است. ما نیز به آنها هشدار می‌دهیم که شما امور شهری را مدیریت نموده و حل مشکلات شهری را پیگیری کنید.
دادستان تهران با طرح این سوال که «آیا هشدار دهندگان انتظار دارند که پلیس آشوبگران را رها کند و قوه قضاییه نیز وظیفه خود در محاکمه آشوبگران را کنار بگذارد»، افزود: پسندیده نیست پلیس و سایر دستگاه‌هایی که در جهت برقراری نظم تلاش می‌کنند را سرزنش نماییم و به جای حل مشکلات کشور، به آتش اختلافات بدمیم.
دادستان تهران از جمله مطالبات مردم از مسؤولان که متوجه همه دستگاه‌ها اعم از اجرایی و قضایی است را، برخورد قاطع با آشوبگران دانست و با تاکید بر ضرورت تفکیک افراد ناآگاه و فریب خورده از عوامل اصلی آشوب‌ها، اظهار داشت: ظرف یک هفته گذشته علاوه بر 140 نفر از متهمان دستگیر شده در جریان آشوب‌ها که قبلاً آزاد شدند، ظرف هفته جاری 300 نفر دیگر پس از انجام تحقیقات، با اخذ تأمین مناسب و یا اتخاذ تصمیم نهایی آزاد شدند.
جعفری دولتآبادی از سرپرست و قضات ناحیه 33 دادسرای تهران (شهید مقدس) و دادیاران ناظر بر زندانیان امنیتی و دایره نظارت بر زندان اوین به لحاظ تلاش‌هایی که در جهت رسیدگی به پروندههای زندانیان و متهمان آشوب‌های اخیر به عمل آورده‌اند تشکر نمود و با اعلام این که تا کنون 440 نفر از دستگیرشدگان آشوب‌ها در تهران آزاد شده‌اند، افزود: این اقدام بزرگی است که توسط قضات دادسرا انجام شده است و این که عده‌ای فقط هشدار دهند، تاثیر سوء بر روحیه خدمتی قضات و ضابطان خواهد گذاشت. لذا ما نیز به برخی مسؤولین هشدار می‌دهیم به انجام وظایف خود بپردازند تا به علت مسامحه در انجام تکالیف قانونی، تحت تعقیب قرار نگیرند.
دادستان تهران از قضات دادسرای شهید مقدس خواست ضمن تفکیک متهمان فاقد تامین از متهمانی که تحقیقات آنها به پایان نرسیده، نسبت به تسریع در انجام تحقیقات و ایجاد زمینه آزادی متهمان اقدام نمایند و در خصوص افراد اصلی و تاثیرگذار در آشوب‌ها که پرونده آنها باید با صدور کیفرخواست به دادگاه برود نیز تسریع اقدامات را ضروری خواند و افزود: به هر حال متهمان و عوامل اصلی آشوب‌ها باید بدانند که دعوت به شورش و شرکت در آشوب‌های خیابانی هزینه بالا و مجازات در پی دارد.
دادستان تهران در مساله مبارزه با فساد، به انتشار خبر کشف فساد در یکی از واحدهای وزارت نفت اشاره نمود و با اعلام این که دستگاه قضایی آخرین مرحله‌ای است که موضوع فساد به آن اعلام می‌شود، با انتقاد از برخی دستگاه‌های اجرایی در عدم پیشگیری از اقدامات مجرمانه، اظهار داشت: چرا دستگاه اجرایی اجازه می‌دهد وجوه از کشور خارج شود، متهم فرار کند و سپس گزارش را به دادستانی تهران می‌دهد و درخواست تعقیب قضایی متهم را می‌کند؟ این فساد که از سال 1395 شروع شده بود، 15 روز پیش، پس از فرار متهم به خارج از کشور به دادسرا گزارش می‌شود. در چنین حالتی، دادسرا به عنوان خط آخر، با این مساله مواجه است که وقتی متهم فرار کرده و پول‌ها از کشور خارج شده است، چه اقدامی از سوی دادستانی قابل تصور است؛ و جالب این که وقتی سراغ مدیران مربوطه می‌رویم، اعتراض می‌شود که مدیریت تضعیف می‌شود.
دادستان تهران سیر مقابله با فساد را از دستگاه اجرایی تا قوه قضاییه مورد توجه قرار داد و با اشاره به این که کلیه دستگاه‌های تقنینی، اجرایی و قضایی دارای بازوهای نظارتی هستند که باید با آگاهی کامل، موارد فساد را در همان مراتب اولیه پیگیری و گزارش نمایند، اظهار داشت: دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود مربوط به مجلس شورای اسلامی، نهاد نظارتی دولت مانند حراست‌ها و همچنین سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضاییه، از بازوهای نظارتی سه قوه محسوب می‌شوند و راهکار اصلی در مبارزه با فساد، اجماع قوای سه گانه در این زمینه است.
جعفری دولتآبادی با اشاره به پروندههای تشکیل شده در این راستا، توجه به محدودیت‌های ناشی از چهارچوب و مقررات تعقیب در دستگاه قضایی را ضروری خواند و افزود: در مقابله با فساد، انجام اقدامات پیشگیرانه و نظارتی از ناحیه دستگاه‌های اجرایی مؤثرتر خواهد بود و در این عرصه، اقدامات دستگاه‌های اجرایی، زمینه‌ساز پیشگیری از وقوع فساد است و این اقدامات، نافی وظایف دستگاه قضایی در تعقیب و مجازات مرتکبان نیست.
وی از سرپرستان دادسراهای رسیدگی به جرایم اقتصادی، کارکنان دولت و پولی - بانکی خواست در تعیین تکلیف نسبت به پروندههای معوقه تسریع نمایند.
دادستان تهران به چند نکته در مبارزه با فساد اشاره کرد که از جمله تعطیلی مراکز اقتصادی در نتیجه اقدامات و دستورات قضایی بود. وی در منع قضات از صدور چنین دستوراتی، اظهار داشت: مبارزه با فساد به منزله تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز اقتصادی متعلق به متهمان و بیکاری کارگران مراکز تولیدی نبوده و در پروندههای متعدد تلاش کرده‌ایم در کنار تعقیب قضایی متهمان، فعالیت‌های اقتصادی آنان مختل نشود که این اقدام از بیکاری کارگران و تعطیلی تولید جلوگیری کرده است.
جعفری دولتآبادی بیکاری را مصداقی از آسیب‌های اجتماعی دانست و با اعلام این که قوه قضاییه از سرمایه‌گذاری مشروع و امنیت اقتصادی حمایت می‌کند، افزود: حمایت از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری ضروری است و در تحلیل آشوب‌های اخیر تاکید شد که از آثار سوء این آشوب‌ها، به محاق رفتن سرمایه‌گذاری در کشور است؛ به گونه‌ای که در حال حاضر عده‌ای سودجو با این تحلیل که آشوب‌ها، مشکلات دولت را افزایش می‌دهد و نظارت آن را بر بازار ارز کاهش می‌دهد، به بازار ارز هجوم آورده‌اند.
سومین نکته‌ای که دادستان تهران در مقابله با فساد اقتصادی مورد تاکید قرار داد، مقابله با عوامل اصلی فساد بود که در توضیح اظهار داشت: نگذاریم فساد رخ دهد، اما اگر رخ داد، قوه قضاییه باید با سریع‌ترین و بهترین شیوه و همچنین با اتخاذ تدابیر مناسب مقابله نماید.
دادستان تهران همچنین بر لزوم اقدامات پیشگیرانه تاکید کرد و خواستار توجه بیشتر دستگاه‌های اجرایی به اقدامات پیشگیرانه در مقابله با فساد شد.
جعفری دولتآبادی سرمایه‌گذاری و پذیرش وجوه مردم توسط موسسات غیرمجاز را منشا بسیاری از پروندههای با موضوع فساد اقتصادی دانست و اظهار داشت: این که عده‌ای در فضای مجازی و واقعی پول مردم را می‌گیرند و سود می‌دهند، آسیب‌زا است و از مشکلات امروز کشور، فعالیت موسسات مالی غیرمجاز است.
وی از بانک مرکزی خواست از فعالیت این‌گونه موسسات مالی غیرمجاز در فضای مجازی و واقعی جلوگیری نماید و در خصوص وضعیت بازار ارز و اقدامات دادستانی در این راستا اظهار داشت: معتقدیم راهکارهای مبارزه با مشکلات ارزی ماهیتاً اقتصادی است، اما در مقابله با کسانی که از این فضا سوء استفاده می‌کنند، اعلام آمادگی می‌نماییم و گزارش این موضوع، اخیراً به دادسرای پولی- بانکی ارجاع شده است.
جعفری دولتآبادی با اشاره به اقدامات نظارتی دادسرای تهران نسبت به بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، اظهار داشت: این دادستانی برنامه‌های نظارتی خود نسبت به زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها را ادامه خواهد داد و پیش از حوادث اخیر و در شب یلدا نیز از بازداشتگاه آگاهی بازدید شد که آثار و نتایج خوبی در پی داشت و همچنین در اقدامی جداگانه، دادستان تهران با متهمان آشوب‌ها در زندان اوین ملاقات کرده است.
وی از معاونان دادسرا و سرپرستان دوایر نظارت بر زندان‌ها خواست برنامه‌های نظارتی خود را ادامه دهند و تاکید کرد: توجه به مشکلات زندانیان و نظارت بر زندان و بازداشتگاه‌ها موجب کاهش هزینه‌های دستگاه قضایی است.
جعفری دولتآبادی نتایج ناشی از انجام وظیفه قضات ناظر زندان به نحو صحیح و مناسب را، تامین حقوق زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و همچنین کاهش هزینه‌های نظام دانست و افزود: امروزه عده‌ای دوست دارند برای جمهوری اسلامی هزینه اضافی درست کنند و فوت یک نفر به هر دلیلی در زندان یا بازداشتگاه، بهانه برخی برای هجمه به قوه قضاییه یا پلیس است.
دادستان تهران به موضوع قاچاق مشروبات الکلی به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی پرداخت و با اشاره یکی از آراء صادره در این راستا، اظهار داشت: در این پرونده 1900 بطر مشروب خارجی از متهم کشف گردید که به پرداخت 5/1 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است، ضمن این که ضبط خودروی حامل مشروبات الکلی مکشوفه به رغم آن که در ملکیت متهم نبود، با استدلال منطبق بر قانون، مورد حکم دادگاه قرار گرفت.
جعفری دولتآبادی تداوم مبارزه با قاچاق مشروبات الکلی را از سیاست‌های دادستانی تهران اعلام کرد.
دادستان تهران به دو رای دیگری در جرایم علیه امنیت اشاره کرد که دادگاه دو متهم دارای تابعیت مضاعف را، با ضمانت اجرای مندرج در ماده 989 قانون مدنی مواجه نمود.
وی با تایید مبنای قانونی این حکم اظهار داشت: مطابق این ماده از قانون مدنی، هر تبعه ایران که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کان‌لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود، ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی‌العموم به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد. اجرایی نمودن این ماده قانونی، پیغامی برای افراد دو تابعیتی برای انتخاب یکی از تابعیت‌های خود است و دادستانی تهران در اجرای این حکم در صورت قطعیت در دادگاه تجدید نظر اعلام آمادگی می‌نماید.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۹۳۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرماندار: طرح تأمین پارکینگ اطراف حرم مطهر رضوی را تحویل دولت داده‌ایم
به گزارش قدس خراسان، سال‌هاست موضوع کمبود پارکینگ در اطراف حرم مطهر رضوی به معضلی برای زائران و مجاوران تبدیل شده است؛ موضوعی که البته مسئولان هم با آن بیگانه نبودند و علاوه بر اینکه در ایام پیک مسافر سعی در برطرف کردن موقتی آن داشتند، در سایر اوقات نیز بر ضرورت رفع آن تأکید کردند اما مشکل همچنان باقی است.
تأکید دوباره تولیت آستان قدس رضوی بر تأمین پارکینگ در اطراف حرم مطهر
تولیت آستان قدس رضوی در دیدار اخیر با اعضای شورای شهر درخصوص توجه ویژه شورای شهر مشهد برای تحقق دستور رئیس‌جمهور در حل مشکل پارکینگ اطراف حرم مطهر برای خدمت‌رسانی هرچه شایسته‌تر به زائران و مجاوران تأکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مروی با اشاره به میزان گسترده سفرهای زائران با خودرو شخصی به مشهد مقدس، ادامه داد: رئیس جمهور درخصوص رفع مشکل پارکینگ اطراف حرم مطهر دستورات لازم را به معاون اول و معاون اجرایی داده‌اند و بخش‌های مختلف دولت نیز آمادگی لازم را برای همکاری دارند و این نگاه در دولت، مستلزم پیگیری ویژه شورای شهر مشهد و مدیران شهری برای تحقق دستورات رئیس‌جمهور در حل مشکل پارکینگ زائران است.
کاربری زیرگذر حرم مطهر پارکینگ نیست
البته دغدغه تولیت آستان قدس رضوی برای رفع مشکل پارکینگ در اطراف حرم مطهر رضوی مسبوق به سابقه است، به طوری که وی در سال۱۴۰۰ هم در این خصوص گفته بود: موضوع تأمین پارکینگ یکی از درخواست‌های مکرر و از دغدغه‌های زائران است، بنابراین مسئولان شهری و استانی برای رفع این کمبود در اطراف حرم مطهر باید تدبیری بیندیشند. موضوع پارکینگ در اطراف حرم مطهر اکنون به یک معضل تبدیل شده و مشکلات زیادی برای زائران ایجاد کرده است، به طوری که مردم نسبت به نبود محل پارک خودرو در حریم حرم مطهر گلایه دارند. تأمین پارکینگ همگانی و ساخت شبکه معابر عمومی وظیفه مدیریت شهری و دستگاه‌های متولی در استان خراسان رضوی است، اما آستان قدس سال‌هاست برای رفع مشکلات زائران و مردم، زیرگذر حرم را به طور موقت به این منظور اختصاص داده است، درحالی‌که در طراحی ابتدایی و ساخت زیرگذر حرم، کاربری عبادی و رواق مدنظر بوده است. از سالیان گذشته مشکل پارکینگ اطراف حرم مطهر نیز هرسال پررنگ‌تر شده است، به طوری که امروز دیگر پارکینگ‌های زیرگذر حرم مطهر پاسخگوی جمعیت زائران نیستند و دستگاه‌های شهری و استانی متولی این بخش نیز طی سال‌های اخیر نسبت به این موضوع غفلت کرده‌اند و برای حل این مشکل مردم اقدام قابل‌توجهی انجام نداده‌اند. ساخت پارکینگ در ابتدای چهار خیابان اصلی منتهی به حرم مطهر از راهکارهای رفع این مشکل است تا زائران خودروهای شخصی خود را آنجا پارک کرده و ادامه مسیر را با سرویس‌ها و وسایل حمل‌ونقل رایگانی که مخصوص آنان تعبیه شده است، طی کنند.
مروی با تأکید بر اینکه کمبود پارکینگ در مشهد به‌ویژه در ایام عید نوروز و مناسبت‌های مذهبی یکی از معضلات مهم زائران است، گفت: براساس آمار بیش از ۸۰درصد زائران با خودرو شخصی به مشهد مشرف می‌شوند، بنابراین تأمین پارکینگ یکی از اولویت‌هاست. مسئولان باید به موانع پیش روی زیارت زائران رسیدگی کنند، چراکه نبود جای پارک خودرو سبب ایجاد و تشدید ترافیک در اطراف حرم مطهر می‌شود.
در اطراف حرم مطهر رضوی به چند جای پارک خودرو نیاز است؟
مرداد سال گذشته بود که شهردار مشهد ایجاد پارکینگ‌های طبقاتی در سطح شهر مشهد به‌خصوص در محدوده پیرامونی حرم مطهر را یکی از رویکردهای اصلی شهرداری برشمرد.
محمدرضا قلندرشریف درباره برآورد پارکینگ مورد نیاز مشهد در محدوده حرم مطهر رضوی بیان کرد: برآورد ما برای تعداد پارکینگ مورد نیاز در محدوده پیرامونی حرم حداقل ۳۰ هزار واحد پارکینگ طبقاتی است که البته در پروژه‌های مختلف باید عملیاتی شود. هم‌اکنون بیش از ۳ هزار واحد پارکینگ داریم که در اختیار شهروندان قرار گرفته است.
او تصریح کرد: ابعاد اجرایی تأمین پارکینگ در مشهد متنوع و گسترده است. در حال برنامه‌ریزی همه‌جانبه هستیم و از همین جهت پروژه‌ای نیست که در عرض یک سال تمام شود و دست‌کم سه تا چهار سال عملیات اجرایی آن ادامه خواهد داشت. به عبارتی در حال برنامه‌ریزی هستیم تا به ظرفیت ۳۰هزار واحد پارکینگ در اطراف حرم مطهر برسیم.
شهردار مشهد تأکید کرد: در عین حال در اطراف حرم مطهر پارک سوارهای‌مختلفی داریم تا افرادی که نیازی ندارند با وسیله شخصی خود وارد محدوده حرم مطهر شوند با پارک خودرو در پارک‌سوارها و استفاده از وسایل نقلیه عمومی همچون ون‌ها برای ایاب‌وذهاب و زیارت در منطقه پیرامونی حرم مطهر تردد کنند. در تلاشیم هر دو موضوع را همزمان به نتیجه برسانیم تا در جهت خدمت به شهروندان عزیز گام برداشته شود.
بررسی ظرفیت ۲۰ پارکینگ عمومی غیرحاشیه‌ای شهرداری مشهد در اطراف حرم مطهر رضوی نشان می‌دهد، ظرفیت موجود همچنان ۳هزار جای پارک است.
عضو شورای شهر: در حال تهیه طرح هستیم
موضوع را از رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر مشهد پیگیری کردیم.
مجید نژادحسین در این باره گفت: با توجه به ارتباطی که تولیت آستان قدس رضوی با رئیس‌جمهور دارد موضوع کمبود پارکینگ‌های اطراف حرم مطهر رضوی را پیگیری کرده است و خواست برای تأمین پارکینگ در آن منطقه طرحی تهیه تا امکان تأمین پارکینگ فراهم شود. از شهرداری و مجموعه شورای شهر هم خواسته شد روی این موضوع تمرکز کنند و طرحی تهیه شود.
وی افزود: این موضوع در دستور کار شورا قرار گرفت و همکاران ما در مدیریت شهری در حال بررسی و ظرفیت‌شناسی هستند تا ببینیم چه مکان‌هایی برای تأمین پارکینگ مناسب است. قرار است در نخستین جلسه کمیسیون عمران همکاران حوزه معاونت عمران و حمل‌ونقل طرح پیشنهادی خود را ارائه دهند.
رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر مشهد بیان کرد: یک‌سری زمین‌ها مثل زمین راه‌آهن، گمرک، شرکت برق و... شناسایی شده که دولت در بحث تملک باید ورود کند تا شهرداری و آستان قدس رضوی بتوانند کار ایجاد پارکینگ‌ها را به صورت مشترک به انجام برسانند.
با توجه به دستور رئیس‌جمهور برای تأمین پارکینگ در اطراف حرم مطهر رضوی، موضوع را از عالی‌ترین نماینده دولت در شهرستان مشهد پیگیری کردیم.
فرماندار: طرح تأمین پارکینگ را تحویل دولت داده‌ایم
فرماندار مشهد در این باره گفت: ما باید جانمایی‌ها و برآورد مالی تملک‌ها را انجام می‌دادیم و طرح را به دولت ارائه داده‌ایم و هر زمان که تأمین بودجه انجام شود، اجرایی خواهد شد.
محسن داوری در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما که در این طرح درمجموع چند جای پارک خودرو پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: این طرح فازبندی و اولویت‌گذاری شده است و گام‌به‌گام پیش خواهد رفت.
خبرنگار: معصــومه مـؤمنیــان
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد